انتشار الصيد غير الشرعي في البحر الأحمر والجهات المكلفة لا تؤدي عملها

حذرت هيئة شوؤن الثروة السمكية في المملكة من استخدام الطرق غير الشرعية في الصيد ، لأن الصيد غير الشرعي تمثل واحداً من أهم الأنشطة التى بدأت في الانتشار مؤخراً حيث يوجد العديد من العمالة  يعتمدون فى دخلهم بشكل مباشر على صيد و بيع الأسماك التجارية  بطرق غير شرعية.

وانتشرت في الفترة الأخيرة معدات لحرفة الصيد مخالفة للقانون و غير شرعية حيث أنها تعمل على تدمير الشعاب المرجانية و التى تؤدى إلى نفوق بعض الكائنات البحرية مثل الدلافين و السلاحف وتهجير أنواع مختلفة من الأسماك.

و أوضحت الهيئة، أن هذه الطرق غيرالقانونية تتمثل فى إستخدام الشباك  وإحاطة الشعاب المرجانية بالشباك ثم تدميرها مما يؤذي الى تدمير موطن الأسماك، وانتشار بنادق صيد الأسماك، كما أكد أنه بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المكلفة بها حماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر و ضبط العديد من مراكب الصيد المخالفة وتشديد الرقابة على الصيادين والتى تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها إلا أنه لازالت هناك تجاوزات لاستخدام مثل هذه النوعية الغير شرعية في الصيد .

وقد ذكر أن هناك تساهل من قبل الجهات المكلفة كخفر السواحل وحرس الحدود في التساهل مع الصيادين في استخدام الطرق غير الشرعية في الصيد وعدم مصادرة بنادق الصيد ومعاقبة المخالفين.