وزارة الصيد البحري... نقله اقتصادية.... والسعودية لا تستثمر جيداً

المملكة العربية السعودية بلد أنعم الله عليها بنعم اقتصادية كثيرة، وأعطاها مكانة عالية بين الدول الاسلامية، وإن كانت تعاني من قلة الأرضي الزراعية والمياه العذبة، ولكن عوضها الله بالطاقة، والمعادن وسعة المساحة كل ذلك تستغله المملكة بطريقة رائعة ومميزة.

فالسعودية تملك بحران مميزان هما البحر الأحمر (1830م), والخليج العربي (650م) بإجمالي سواحل بحرية تمتد بطول 2500م تقريباً مثل سواحل عمان، والمغرب، ومصر تقريباً، وكلاهما يملك وزارة الصيد البحري حيث تستطيع المملكة بقوة اقتصادية هائلة أن تزيد عدد الموانئ للصيادين وتزيد من عدد القوارب الصناعية، وأن تصل إلى المحيط الأطلسي، والهندي كل ذلك يساعد المملكة على زيادة الثرة السمكية، وتنويع الأسماك، والتصدير إلى الأسواق العالمية، وتنافس الأسواق الصينية، واليابانية، والهندية في الاسثمارات البحرية، فالهند ودول الخليج تعتبران من أكثر الدول المصدرة إلى السعودية ,]وعلى سبيل المثال الصين تملك مصائد بحرية في سواحل الصومال، والمغرب وأحياناً في البحر الأحمر، والسعودية تستورد بما قيمته 996 مليون ريال من عام 2010م, وكل عام تزداد كمية الواردات إذا تملك عبء اقتصادي هائل في الثروة السمكية كل ذلك بسبب قلة الأيدي العاملة التى تعتبر أحد المشاكل الأساسية، وأن شوؤن الثروة السمكية هي مجرد فرع اداري ومستقل عن وزارة الزراعة لايستطيع دخول مجلس الوزراء وشرح مشاكل الصيد البحري.

فالمملكة تملك نحو 221 قارب صناعي، وهي قوارب كبيرة نسبياً ومزودة بمحرك قوي يسمح للقوارب الخروج في رحلات بحرية تمتد أكثر من أسبوع ،وهي قوارب متخصصة في الصيد بكميات عالية 174 منها في البحر الأحمر، و47 قارب في الخليج العربي، ومعظمها قديمة ومتهالكة وتركز على صيد الروبيان البحري، والأسماك الصغيرة دون الأهتمام بالأسماك الأخرى فالمملكة تملك على سواحلها قروش بأنواعها تستطيع تصديرها إلى اليابان بأسعار جنونية فالسعودية تصدر الروبيان إلى الأسواق العالمية فقط.

إذا السعودية تملك فجوة اقتصادية هائلة إذ زاد عدد الصيادين الأجانب وزادة كمية الواردات، وقل أعداد الصيادين السعودين إذ نلاحظ هناك تحسن في الصيد التقليدي الذي لايستطيع أن يغمر الأسواق مثل الصيد الصناعي، وقد بلغت كمية المستثمرين 38 مستثمر في مجال الصيد الصناعي أي بزيادة ثلاثة مستثمرين خلال عشرة سنوات، ومعظم القوارب غير حديثة إذ تملك الصين 2500قارب صناعي حديثة منتشرة في بحار العالم، وهناك مصانع ومصائد بحرية في سواحل الصومال والمغرب للانتاج السمكي كل ذلك بعمالة صينية، وأموال اقتصادية هائلة تديرها الحكومة الصينية وبعض المستثمرين.

فالسعودية تملك موقع جغرافي مميز وأموال هائلة وعلاقات جيدة مع دول أفريقيا، فيجب على السعودية أن تركز على الثروة السمكية التى تشكل ميزانية الكثير من الدول إذ عليها أن تتخذ أول خطوة والتى تعتبر نقله اقتصادية رائعة، وهي أن يصبح هناك وزارة الصيد البحري... وزير بحري يستطيع أن يناقش قضايا ومشاكل الصيد البحري والثروة السمكية داخل مجلس الوزراء.                                  يتبع...................